طهران تلوح بورقة هرمز وتطالب بنصف أموالها المجمدة فورا

قال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح. وأضاف رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه، بينما يُبقي الغموض بشأن شروط طهران، على حد تعبيره. من جانبه، قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده لن تتغاضى عن إجراء "ترتيباتها الخاصة" بمضيق هرمز مقابل تفاهم مع الولايات المتحدة. وأشار آبادي  في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية إلى أن طهران لا تعتبر أي ورقة مع واشنطن نهائية إلا إذا أُخِذت الملاحظات والمصالح الإيرانية بعين الاعتبار بشكل كامل. وقال المسؤول الإيراني "إذا تقرر اتخاذنا إجراءات في مضيق هرمز فمن الطبيعي أن يُرفع الحصار البحري عنا.. الخطوة التي قد نتخذها في مضيق هرمز تقابلها مجموعة من الإجراءات المختلفة من قبل أمريكا". وقال آبادي "عُمان وإيران تمتلكان حق ممارسة سيادتهما على مضيق هرمز بوصفهما دولتين ساحليتين مطلتين عليه.. يمكن ممارسة السيادة على مضيق هرمز عند الخوف من أن تؤدي السفن إلى الإخلال بأمن ونظام الدول الساحلية". وأضاف "لا نسعى إلى فرض رسوم لمجرد عبور السفن لمضيق هرمز.. ما نسعى إليه هو تقاضي مقابل للخدمات التي نقدمها للسفن في مضيق هرمز بالتعاون مع عُمان". وأكد المسؤول الإيراني أن "اعتراض بعض الدول لا يمكن أن يكون سببا لتخلينا عن متابعة حقوقنا في مضيق هرمز". وأضاف "الترتيبات التي نصوغها حاليا لمضيق هرمز والتي سنعلنها لاحقا لن تتعارض مع القانون الدولي". وأشار المسؤول الإيراني البارز إلى أن إيران تصر على وضع 50% من أصولها المجمدة تحت تصرفها فور توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وأضاف "يجب الإفراج عن بقية أصولنا المجمدة بعد فترة معقولة من توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا بحيث لا تتجاوز شهرا أو شهرين". وتقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى الجزء الأكبر من هذه الأموال -التي ستوضع في صندوق إعادة الإعمار من قبل واشنطن وحلفائها- إلا بعد الموافقة على اتفاق نووي نهائي، بهدف تحفيزها على البقاء في المفاوضات.