قطر تدين الاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية

وأكد بيان لوزارة الخارجية أن "هذا الاعتداء يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها الوطني واستقرار المنطقة". وأضافت وزارة الخارجية أن "دولة قطر، ورغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصر على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي". وشددت الوزارة على أن "دولة قطر دعت مرارا إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظا على مقدرات شعوب المنطقة وصونا للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزج بدول ليست طرفا في هذه الأزمة في دائرة الصراع". وأكدت الوزارة أن "هذا الاعتداء يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجددة دعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها". وجددت الوزارة التأكيد على أن "دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها". وأكد بيان لوزارة الخارجية أن "هذا الاعتداء يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها الوطني واستقرار المنطقة". وأضافت وزارة الخارجية أن "دولة قطر، ورغم نأيها بنفسها عن هذه الحرب منذ بدايتها، وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصر على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي". وشددت الوزارة على أن "دولة قطر دعت مرارا إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حفاظا على مقدرات شعوب المنطقة وصونا للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزج بدول ليست طرفا في هذه الأزمة في دائرة الصراع". وأكدت الوزارة أن "هذا الاعتداء يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجددة دعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها". وجددت الوزارة التأكيد على أن "دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".