مليارات خارج السيطرة.. هل تُدار ثروة غاز صافر بعيدًا عن خزينة الدولة؟

مليارات خارج السيطرة.. هل تُدار ثروة غاز صافر بعيدًا عن خزينة الدولة؟ بعد ساعات من إقرار الشركة اليمنية للغاز جرعة جديدة قبل أن يتدخل رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، بإيقاف القرار يوم امس السبت المصادف لثاني ايام عيد الفطر المبارك، وسط انتقادات لاذعة تعرضت لها الحكومة من الأوساط الصحفية وخاصة استغلال مناسبة العيد لتمرير الجرعة. وبهذا الصدد سلط الصحفي عمار علي أحمد، اليوم الأحد الضوء على آلية توريد إيرادات غاز صافر، مؤكدًا أن هذا المورد يُعد إيراد سيادي حكومي، وكان من المفترض أن تُورد مبيعاته إلى حساب شركة الغاز في البنك المركزي وفروعه بالمحافظات المحررة، لا إلى بنك حكومي في مأرب. وأشار عمار علي إلى أن الإصرار على توريد هذه المبيعات إلى مأرب يطرح تساؤلات خطيرة، معتبرًا أن ذلك يعطي انطباع بأن المحافظة تتعامل ككيان مستقل، وأن الغاز أصبح وكأنه مورد خاص بها وليس للدولة. وأكد الصحفي عمار زيف ما كتبه المدير العام لشركة محسن بن وهيط الغاز بشأن نقل الإيرادات لاحقًا إلى فرع البنك المركزي في مأرب، واصفًا ذلك بأنه إجراء شكلي على الورق دون وجود سيولة فعلية يمكن التصرف بها من قبل د البنك المركزي الرئيسي في العاصمة عدن. وأوضح بأن إيرادات غاز صافر لا تختلف عن إيرادات ميناء عدن، وأن عدم توريدها إلى البنك المركزي يُعد، بحسب تعبيره، استحواذًا على المال العام، مستشهدًا بحادثة سابقة وجه فيها محافظ عدن السابق أحمد حامد لملس بتوريد مبيعات الغاز إلى حساب شركة الغاز في البنك المركزي بعدن، ما قوبل برفض وتهديد بوقف الإمدادات من قبل بن وهيط، الأمر الذي انتهى بتراجع القرار. وكشف عمار علي أحمد أن الوثائق، وفقًا لما ذكره، تُظهر أن مبيعات الغاز كانت تُورد إلى شركة صرافة، متحدثًا عن أرقام ضخمة تصل إلى نحو 200 مليار ريال سنويًا خلال الفترة من 2016 حتى 2025، وهو ما يعادل نقل مبالغ يومية تُقدر بـ470 مليون ريال نقدًا من المحافظات المحررة إلى مأرب. وأضاف أن نحو 170 مليار ريال سنويًا من مبيعات الغاز تُورد نقدًا إلى مأرب دون أن تتمكن الحكومة من الاستفادة منها، فضلًا عن إيرادات أخرى مرتبطة بالبترول المحسن، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تفسر جانبًا من أزمة السيولة القائمة. واختتم بالإشارة إلى أن قيادة شركة الغاز ترفض منذ عام 2016 العمل من العاصمة عدن، خلافًا لبقية المؤسسات الحكومية، في خطوة يرى أنها تعمق الإشكالات المرتبطة بإدارة هذا المورد الحيوي.