دعوات لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في عدن عقب قضايا أخلاقية أثارت الرأي العام

تصاعدت خلال الأيام الماضية دعوات من ناشطين وسياسيين وشخصيات اجتماعية إلى إعادة هيكلة عدد من الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب بروز عدد من القضايا ذات الطابع الأخلاقي المنسوبة إلى أفراد في بعض التشكيلات الأمنية، والتي أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت الأصوات المطالبة بالإصلاح أن ما جرى يستدعي مراجعة شاملة لآليات اختيار وتأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية، وتعزيز منظومة الرقابة والمحاسبة، بما يضمن الحفاظ على مكانة المؤسسة الأمنية وصورتها أمام المواطنين، وعدم السماح بتحول التجاوزات الفردية إلى عامل يمس بثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية. وأشار متابعون إلى أن عدداً من التشكيلات الأمنية لعبت أدواراً مهمة في تثبيت الأمن ومواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة خلال السنوات الماضية، إلا أن استمرار ظهور قضايا تتعلق بسوء السلوك أو استغلال النفوذ يفرض، بحسب وصفهم، مرحلة جديدة تقوم على إعادة التقييم الإداري والمهني، وإبعاد أي عناصر يثبت تورطها في مخالفات تمس القانون أو القيم المجتمعية. ودعا مراقبون إلى أن تشمل عملية الهيكلة تطوير منظومة التفتيش والرقابة الداخلية، وإخضاع جميع الوحدات الأمنية لمعايير مهنية موحدة، مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، والتأكيد على أن أي تجاوزات يجب أن تواجه بإجراءات قانونية حازمة، بعيداً عن الحماية أو النفوذ. ويرى مهتمون بالشأن الأمني أن المرحلة الحالية تتطلب بناء مؤسسة أمنية أكثر احترافية، تعتمد على الكفاءة والانضباط والالتزام بالقانون، بما يعزز ثقة المواطنين ويواكب التحديات الأمنية التي تواجه العاصمة المؤقتة عدن. وتأتي هذه الدعوات في ظل مطالبات متزايدة بإجراء إصلاحات مؤسسية داخل القطاع الأمني، بما يحافظ على الإنجازات الأمنية المتحققة، ويعالج أوجه القصور التي برزت خلال الفترة الماضية، ويضمن عدم تكرار أي ممارسات من شأنها الإضرار بسمعة المؤسسة الأمنية أو التأثير على ثقة المجتمع بها.