بسبب الحرب مع إيران.. إجراءات ضريبية "غير معتادة" في إسرائيل لمواجهة قفزة أسعار النفط

تدرس وزارة المالية الإسرائيلية اتخاذ تدابير ضريبية "غير معتادة" في الأيام المقبلة للتخفيف من الضغط على الأسر والشركات، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الحرب مع إيران، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت". وتشمل هذه الإجراءات اقتراحًا لخفض ضريبة الوقود بما لا يقل عن 50 أغورة لكل لتر، أي نصف شيكل تقريبًا، بهدف منع تجاوز سعر البنزين من نوع 95 أوكتان 8 شيكل للتر قبل عيد الفصح. ويعني ذلك أن الحكومة تريد تخفيف جزء من الضرائب المفروضة على كل لتر بنزين لتبقي السعر أقل من 8 شيكل، الأمر الذي يساعد المستهلكين والشركات على مواجهة الزيادة المتوقعة في تكاليف الوقود، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من الأسبوع المقبل. في الوقت نفسه، يدرس جهاز الضرائب الإسرائيلي طلبًا عاجلًا من الشركات المصنعة والمصدرة بالسماح لها بدفع الضرائب بالدولار الأمريكي بدلًا من الشيكل، لتخفيف الضغط على العملة المحلية وتقليل تقلبات السوق. ويأتي هذا التطور في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل، مقارنة بـ68 دولارًا قبل اندلاع الحرب مع إيران، مما قد يؤدي إلى زيادة سعر البنزين 95 أوكتان بأكثر من شيكل للتر الأسبوع المقبل، وهو ارتفاع لم يحدث منذ 14 عامًا. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم بنسبة لا تقل عن نقطة مئوية واحدة، نظرًا للتأثير المباشر للوقود على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والنقل والشحن والطيران، بالإضافة إلى أسعار الكهرباء والمياه، وقد يسهم أيضًا في رفع الضرائب المحلية. ووفقًا لتقارير "يديعوت أحرونوت"، بدأ كبار مسؤولي وزارة المالية مناقشة اقتراح لخفض ضريبة الوقود بمقدار 50 أغورة اعتبارًا من 1 أبريل، عشية عيد الفصح، في محاولة لمنع دوامة تضخمية قد تدفع بنك إسرائيل إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وربما في قراره القادم. وقد ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان بمقدار 14 أغورة في 1 مارس ليصل إلى 7.02 شيكل للتر، بينما شهد الشيكل تراجعًا أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 2% و3% منذ بداية الحرب. وبناءً على التقديرات الحالية، قد يصل سعر الوقود في إسرائيل إلى حوالي 8.10 شيكل للتر بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، أي بزيادة تزيد عن شيكل واحد. ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة إجراء تخفيض مؤقت في أسعار الوقود، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار هذا الأسبوع بشأن خفض الضريبة بمقدار 50 أغورة أو حتى شيكل كامل، كما حدث في 2022 من قبل وزير المالية السابق، أفيغدور ليبرمان. وقد حافظ وزير المالية الحالي، بيتسئليل سموتريتش، على تخفيض يصل إلى 50 أغورة لكل لتر طوال عام 2023 قبل إلغائه في يناير 2024. في الوقت ذاته، تدفع الشركات المصنعة والمصدرة نحو إجراء تغيير وصفته بـ"الجذري"، يسمح بدفع الضرائب بالدولار بدلًا من الشيكل، ولم تستبعد مصلحة الضرائب هذا الاقتراح حتى الآن. وفي رسالة رسمية إلى وزير المالية، سموتريتش، طالب رئيس جمعية المصنعين، أبراهام (نوفو) نوفوغروتسكي، بإجراء تغيير أساسي في سياسة الضرائب لشركات التصدير الإسرائيلية، محذرًا من التزايد المستمر للفجوة بين إيرادات المصدرين بالدولار ومتطلبات دفع الضرائب بالشيكل. وأشار نوفوغروتسكي إلى أن الشركات المصدرة مضطرة حاليًا لتحويل مبالغ كبيرة من الدولار إلى الشيكل في مواعيد محددة لدفع الضرائب، مما يزيد التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، كما أن الحسابات والتقارير بالشيكل تولد فروقًا في سعر الصرف وتزيد الأرباح، وتؤدي إلى فرض ضرائب لا تعكس النشاط الاقتصادي الفعلي. وأضاف أن النتيجة هي ضرر مباشر للمصدرين والصناعة المحلية، خاصة في ظل استمرار قوة الشيكل، مقترحًا توسيع القسم 130A من قانون ضريبة الدخل للسماح لشركات التصدير التي تسجل بالدولار وفق المعايير المحاسبية الدولية بالاحتفاظ بالدفاتر ودفع الضرائب بعملتها الأساسية، بغض النظر عن هيكل الملكية. وأوضح أن هذا الإجراء سيقضي على التمييز بين الشركات ذات الاستثمار الأجنبي والشركات الإسرائيلية العاملة في نفس القطاع، ويسمح بتحصيل "الضريبة الحقيقية" بناءً على الأداء الاقتصادي بدلًا من تقلبات العملة، مشيرًا إلى أن سياسات مماثلة مطبقة بالفعل في دول مثل سنغافورة وأيرلندا. كما أشار إلى حالات سابقة دفعت فيها الضرائب مباشرة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك صفقات كبرى لشركات مثل Mobileye وWiz، مؤكّدًا أن هذا الإجراء ضروريً في الظروف الاقتصادية القصوى.