المركزي الروسي يعلن خفض الفائدة الرئيسي إلى 15%

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ضربة أمريكية-إسرائيلية تستهدف ميناء بندر لنجة في إيران أعلن المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15% سنويا، في خطوة تعكس تطورا إيجابيا في مسار الاقتصاد الروسي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الظروف الخارجية. وأوضح البنك المركزي في بيان نشره عقب اجتماع مجلس إداراته أن الاقتصاد الروسي يقترب من مسار النمو المتوازن، مشيرا إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار شهدت تباطؤا متوقعا في فبراير الماضي بعد التسارع المؤقت الذي شهدته في يناير الماضي. وأكد المنظم الروسي أن المؤشرات الأساسية للنمو الحالي للأسعار لا تزال في نطاق 4% - 5% على أساس سنوي. وأشار إلى أنه سيقوم بتقييم جدوى إجراء مزيد من التخفيضات على سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة، وذلك بناء على استدامة تراجع التضخم، وديناميكيات التوقعات التضخمية، وتقييم المخاطر الناجمة عن الظروف الخارجية والداخلية. وبحسب توقعات البنك المركزي، وانطلاقا من السياسة النقدية التي يتم اتباعها، من المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي إلى 4.5% - 5.5% خلال عام 2026. وأضاف البيان أن التضخم المستدام سيستقر عند حوالي 4% خلال النصف الثاني من العام الجاري، على أن يظل التضخم السنوي عند المستوى المستهدف في عام 2027 وما بعده. وجاء القرار متوافقا مع تقديرات الخبراء الذين توقعوا سيناريوهين الأول خفض سعر الفائدة بواقع 0.5% والثاني تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 15.5% في ظل تراجع الروبل الروسي في سوق العملات. وقبل أيام من اجتماع البنك المركزي الروسي أظهرت بيانات رسمية تراجعا في وتيرة نمو الأسعار ما عزز توقعات الخبراء بقيام مجلس إدارة المنظم الروسي بخفض سعر الفائدة الرئيسي. وكشفت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن التضخم في روسيا خلال الفترة من 11 إلى 16 مارس 2026 سجل 0.08% فقط. وعلى أساس سنوي، تراجعت وتيرة نمو أسعار المستهلكين من 5.84% إلى 5.79%، مما يعكس تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية. تعاملت أسواق المال الروسية بهدوء مع قرار البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 15%، والذي جاء متوافقا مع توقعات المحللين. كشفت دراسة لمنصة "أفيتو رابوتا" للتوظيف أن مهنة فني طلاء السيارات تصدرت قائمة المهن الأعلى أجرا في روسيا خلال 2026 بمتوسط راتب شهري تجاوز 180 ألف روبل. أظهرت بيانات رسمية تراجعا في معدلات التضخم السنوية في روسيا بحلول منتصف مارس الجاري، في مؤشر على استقرار الأوضاع الاقتصادية.