ويهدد النزاع بإضافة عقبة جديدة أمام جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون الفجوة المالية، أحد الشروط الرئيسية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
يتركز الخلاف على مطالبة وزارة المالية المصارف بتعديل تصاريحها الضريبية عن السنوات من 2020 إلى 2024، لإدراج فروقات أسعار الصرف وبعض المخصصات المرتبطة بسندات «اليوروبوند» ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة.
من جانبها، ترفض جمعية المصارف هذه المعالجة، معتبرةً أنها تفرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة، ومخصصات لتغطية خسائر تكبدتها البنوك إثر تخلف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها السيادية في مارس 2020.
وحذرت الجمعية، في بيان أصدرته أخيراً، من أن تحصيل هذه المبالغ سيستنزف ما تبقى من سيولة نقدية لدى المصارف، ويضعف قدرتها على إعادة أموال المودعين، مطالبة بسحب طلب تعديل التصاريح وإدخال تعديلات تشريعية لمعالجة النزاع.
في المقابل، تمسكت وزارة المالية اللبنانية، بقيادة الوزير ياسين جابر، بموقفها رغم التلويح بالإضراب، مؤكدةً أن الالتزامات الضريبية تسري على جميع القطاعات دون استثناء، استناداً إلى القوانين النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11 لعام 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها مددت مهلة تصحيح التصاريح الضريبية للمصارف حتى 15 ديسمبر القادم، لإفساح المجال أمام استكمال المناقشات التقنية، مشددةً على أن تعطيل مصالح المواطنين ليس وسيلة مقبولة للضغط عليها.

بـ600 مليون دولار.. مواجهة بين حكومة لبنان والمصارف بسبب نزاع ضريبي
١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
٤٦ مشاهدة
5 دقائق قراءة
كن أول من يعلم!
اشترك في قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لتصلك أهم وأحدث أخبار تهامة واليمن العاجلة فور حدوثها.


التعليقات (0)