أعضاء في الكونغرس يطالبون ترامب برفع السرية عن "النووي السعودي"

طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب بكشف تفاصيل الاتفاق المقترح مع السعودية بشأن إنشاء محطة للطاقة النووية المدنية، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز". وفي "رسالة" موجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الطاقة كريستوفر رايت، أشار أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن الحكومة أبرمت عشرات من اتفاقيات الطاقة النووية المعروفة باسم "اتفاقيات 123" مع دول أخرى دون حجب مثل هذه المعلومات. اظهار أخبار متعلقة ودعوا الأعضاء، وفق رسالتهم، إلى رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بالاتفاق المقترح مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية ونشرها، بما في ذلك "خطابان جانبيان" سريان تم التوصل إليهما مع الرياض. وجاء في الرسالة: "الاطلاع على النص الكامل ضروري كي يتسنى لمجلس الشيوخ والجمهور فهم الالتزامات التي يتم التعهد بها نيابة عن الأمة وتلك التي تتعهد بها السعودية تجاه الولايات المتحدة فهماً واضحاً"، ولم ترد وزارتا الخارجية والطاقة بعد على طلبات التعليق. وتبنى توجيه هذه الرسالة الديمقراطيان جيف ميركلي من ولاية أوريغون، وإد ماركي من ولاية ماساتشوستس، ووقع عليها 13 آخرون من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وعضو مستقل ينضم إلى كتلة الديمقراطيين، وعضوان جمهوريان من ولايتي كنتاكي ولويزيانا. وفي آب/ أغسطس الماضي، أحال الرئيس ترامب الاتفاق المقترح مع السعودية إلى الكونغرس، مما فتح نافذة مدتها 90 يوماً لمراجعة المشرعين للاتفاق، وهو ما يتيح لهم فرصة لمحاولة تمرير قرار بالرفض. ومنذ ذلك الحين، يضغط مشرعون من أجل رفع السرية عن الخطابين الجانبيين، اللذين تم التوصل إليهما بالتزامن مع الاتفاق المقترح، ونشر الوثائق ذات الصلة، حيث أثار الاتفاق النووي أيضاً تساؤلات حول ما إذا كانت السعودية ستحصل على المحطة دون تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال ترامب إن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا قامت الرياض بذلك، لكن مساعدين في الكونغرس قالوا إنه لا يوجد في الاتفاق ما يتناول هذه المسألة، علماً أن الرسالة المرسلة الأربعاء لم تشر إلى مسألة التطبيع مع دولة الاحتلال. وينص الاتفاق النووي الذي يمتد 30 عاماً على بناء مفاعلات من طراز (إيه. بي 1000)، في مشروع بعشرات المليارات من الدولارات من شأنه أن يعود بالنفع على وستنغهاوس المملوكة بشكل مشترك لكاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت. اظهار أخبار متعلقة وانتقد بعض المشرعين الديمقراطيين و"المدافعين" عن منع الانتشار الاتفاق النووي لأنه لا يحظر على السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. ووافقت الإمارات على مثل هذه التدابير، المعروفة بالمعيار الذهبي، في اتفاقها النووي المدني المبرم مع واشنطن في 2009، وتقول إدارة ترامب إن الاتفاق يتضمن إجراءات منع الانتشار التي يقتضيها القانون.