دعا وزير الإعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي إلى تحرك جاد وعاجل إزاء وفاة محمد إبراهيم الشامي، أحد موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعد سنوات من احتجازه في سجون مليشيات الحوثي، في حادثة تعيد تسليط الضوء على أوضاع المختطفين والمخفيين قسرياً ومخاطر تعرضهم للانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.
وقال الإرياني إن الشامي قضى أكثر من عامين رهن الاحتجاز، دون أن تتمكن أسرته من زيارته أو الاطمئنان عليه، قبل أن تتلقى نبأ وفاته في ظروف لم تتضح حقيقتها حتى الآن، معتبراً أن ما حدث يستوجب كشفاً كاملاً للملابسات، وعدم السماح بمرور الواقعة دون تحقيق ومساءلة.
وأكد أن وفاة الشامي أثناء وجوده في قبضة المليشيات تضعها أمام مسؤولية قانونية وإنسانية مباشرة، كما تثير مخاوف جدية بشأن أوضاع بقية المحتجزين، ولا سيما موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الذين لا يزالون خلف القضبان، في ظل غياب الضمانات الكافية لحماية حياتهم وسلامتهم.
وأشار إلى أن استمرار احتجاز العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، وما يرافقه من حرمانهم من حقوقهم الأساسية، يتطلب موقفاً دولياً يتناسب مع خطورة هذه الانتهاكات، مؤكداً أن التعبير عن القلق وإصدار بيانات الإدانة لا يمكن أن يشكلا بديلاً عن التحرك الفعلي لإنقاذ المحتجزين وضمان الإفراج عنهم.
وشدد الإرياني على ضرورة التعامل مع حياة الموظفين اليمنيين بالمعايير ذاتها التي تطبق على الموظفين الدوليين، بعيداً عن أي تمييز، داعياً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه موظفيها واتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه المأساة.
وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط، والكشف عن مصير الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري، إلى جانب تشكيل تحقيق دولي مستقل وشفاف في وفاة الشامي، وضمان تسليم جثمانه إلى أسرته وإطلاعها على حقيقة ما جرى.
كما دعا إلى تبني إجراءات دولية أكثر صرامة تجاه مليشيات الحوثي، بما في ذلك تصنيفها جماعة إرهابية وفق الأطر القانونية، ومحاسبة القيادات والعناصر المتورطة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية.
وفي ختام تصريحه، قدم الإرياني تعازيه لأسرة الفقيد، وخص والدته وزوجته وأطفاله بمشاعر المواساة، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


التعليقات (0)