خطة سورية للتخلص من أسلحة الأسد الكيميائية

أطلقت سوريا -أمس الأربعاء- خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيميائية القديمة، التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس المخلوع بشار الأسد ضد السوريين. وأدار نظام الأسد -على مدى عقود- برنامجا واسع النطاق للأسلحة الكيميائية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال سنوات الثورة السورية 2011- 2024. وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، فقد استمر استخدام الأسلحة المحظورة بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح. وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي إن فريق عمل دوليا -تدعمه الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى- سيتعقب جميع العناصر المتبقية من البرنامج، ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحسب وكالة رويترز. وقال خبراء ‌المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقا في المنطقة ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمرا صعبا، لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها في المستقبل. وتعهدت الحكومة السورية الجديدة -بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع– بفتح صفحة جديدة، والقضاء على الأسلحة الكيميائية المحظورة، ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها. وقال عُلبي إن هذه الخطوة تُظهر أن سوريا تحولت من دولة كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيميائية في الماضي إلى دولة "تقود العزم" على التخلص منها. وخلصت عدة تحقيقات دولية إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبدا عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري. وقال عُلبي "لا نعرف (تحديدا) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجا سريا"، مضيفا أن "المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها". وقال مصدر دبلوماسي -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ‌لحساسية الأمر- إن المواقع المئة قد تشمل أماكن بدءا من القواعد العسكرية ووصولا إلى المختبرات أو المكاتب. وأضاف المصدر أنه "من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهورا طويلة -إن لم يكن سنوات- ‌لإنجازه. ‌وقطعا لا يساعد الوضع الحالي في الشرق الأوسط على المضي قدما في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيميائية". وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي -عقدت يوم 10 مارس/آذار الجاري- لفت عُلبي إلى أن سوريا سهلت زيارة أكثر من 25 موقعاً، في سياق تيسير زيارات المواقع المشتبه فيها، مضيفا أنه تم خلالها جمع عينات ومراجعة وثائق، وأتاحت الوصول إلى أكثر من 10 آلاف وثيقة أصلية، وأجرت الأمانة الفنية مقابلات مع 19 شاهداً كانوا على صلة بالبرنامج الكيميائي في حقبة النظام البائد. وشدد مندوب سوريا على أن الحكومة تواصل التخطيط لزيارات إضافية مع فرق المنظمة، بما في ذلك زيارة مواقع والتحضير لأنشطة تدمير في الموقع حيثما تقتضي الظروف ذلك.