ارتفاع تكاليف التأمين على السفن في البحر الأحمر عقب تهديدات الحوثيين للملاحة

أفادت مصادر في قطاع التأمين بارتفاع علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة للبحر الأحمر، عقب إعلان مليشيا الحوثي فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، ما زاد من المخاطر التي تواجه حركة الشحن التجاري في المنطقة. وقالت المصادر إن علاوات التأمين ارتفعت إلى نحو 0.75% من قيمة السفينة مقارنة بنحو 0.3% قبل الإعلان، وهو ما يضيف مئات الآلاف من الدولارات إلى تكلفة الرحلات البحرية، خاصة الرحلات التي تستغرق نحو أسبوع. وأشارت إلى أن الأسواق لا تزال تترقب كيفية تنفيذ الحوثيين لتهديداتهم، وما إذا كانت ستتضمن استئناف استهداف السفن في البحر الأحمر، الأمر الذي قد ينعكس على حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية. من جانبها، حذرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري من ارتفاع مستوى المخاطر على السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها أو تشغلها جهات سعودية، إضافة إلى السفن المتجهة إلى موانئ المملكة على البحر الأحمر أو القادمة منها. وأضافت الشركة أن هناك احتمالًا لاستهداف سفن نتيجة أخطاء في تحديد هويتها، كما حدث خلال أزمة البحر الأحمر في عام 2024، عندما تعرضت سفن لهجمات استنادًا إلى معلومات غير محدثة بشأن ملكيتها أو ارتباطاتها. ويرى مختصون أن أي تعطيل لحركة الملاحة عبر مضيق باب المندب قد يؤثر بشكل مباشر على صادرات النفط السعودية إلى الأسواق الآسيوية، ويزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، في ظل استمرار التوترات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن.