المغرب يراهن على نمو اقتصادي بـ5.3% العام المقبل

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتوقع الحكومة المغربية نمو الاقتصاد 5.3% في 2026، قبل أن يتباطأ إلى 4.1% في 2027، فيما يُرجح أن يبلغ متوسط النمو 4.2% خلال 2028 و2029. وأفادت معطيات وردت في تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم السبت، بأن هذه التوقعات تأتي ضمن رؤية حكومية تستهدف تعزيز النمو بالتوازي مع مواصلة ضبط مؤشرات المالية العامة. وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029، إلى جانب العمل على تقليص نسبة المديونية لتصل إلى حوالي 63 % من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2029. وتختلف التقديرات الحكومية عن تلك الصادرة في وقت سابق عن المندوبية السامية للتخطيط، التي توقعت في تقرير نشرته في 20 يوليو الماضي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.8 % في 2026، قبل أن يتباطأ إلى 3 % في 2027. وأرجعت المندوبية، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب، توقعاتها إلى تداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار المواد الأولية واضطرابات طالت سلاسل الإمداد العالمية. وتأتي التوقعات الجديدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي تحديات خارجية متزايدة، على رأسها تداعيات ارتفاع أسعار النفط المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى اضطرابات حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف الطاقة والشحن على المستوى العالمي. ويراهن المغرب، وفق التوقعات الحكومية، على الحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع مواصلة جهود خفض العجز والمديونية وتعزيز استقرار المالية العامة. يستأنف المغرب دعم استيراد القمح اللين اعتبارا من 16 سبتمبر المقبل وحتى 31 ديسمبر، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز المخزونات، بعد تراجع الكميات المجمعة من المحصول المحلي. أشار سفير روسيا في المغرب إيغور بيليايف إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والمغرب يحافظ على مستوياته وتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار. أفاد مكتب الصرف في المغرب، اليوم الخميس، بارتفاع العجز التجاري إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نتيجة زيادة واردات الطاقة والمعدات. أظهرت بيانات رسمية تحسن وتيرة النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 4.9% في 2025 مقابل 4.4% في 2024، مدفوعا بانتعاش الأنشطة الزراعية ودينامية الطلب الداخلي.